توضیحات

امروزه نظام پولی و بانکی نقش مهمی در تحولات اقتصادی کشور دارد. هرچند نظام بانکی کشور  به دنبال تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در دهه 60 مسیر جدیدی را پیموده؛ ولی بانک‌ها و نظام پولی کشور  با چالش‌های زیادی همچون افزایش بی‌رویه نقدینگی، صوری شدن عقود، عدم تامین مالی مناسب بخش‌های مولد و انحراف منابع مالی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد مواجه بوده و می‌باشد. همین امر ضرورت بازنگری جدی در زمینه نظام پولی و مالی کشور، ایجاد اصلاحات ساختاری و همچنین اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب جهت تقویت بخش‌های مولد را ضروری می‌سازد.

بدنبال برگزاری موفق نشست علمی «سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی در تاریخ ششم مرداد 1400، نشست دوم بر مباحث پولی و بانکی تمرکز یافت که دستاوردهای آن تقدیم می‌شود. این رویداد علمی با عنوان نشست علمی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» با حضور جمعی از اساتید و محققان برجسته بانکداری و مالیه اسلامی و به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در تاریخ 5 آبان 1400 برگزار شد.  در این نشست مباحث مهمی همچون خلق پول در نظام بانکی کشور، رابطه حذف ربا از نظام بانکی و دستیابی به عدالت، مشکلات بانک‌های خصوصی، پولی‌شدن کسری بودجه یا تعمیق بازار بدهی، نظارت در نظام بانکی، سیاست‌گذاری پولی و عملیات بازار باز، جلوگیری از هرزروی تسهیلات بانکی و ماهیت بانک و الزامات اصلاح نظام بانکی مطرح شد.

از نگاه شرکت‌کنندگان در این نشست علمی، اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های پولی بر اساس آموزه‌های اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی یکی از ضرورت‌های اساسی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور می‌باشد. در این راستا، مشارکت‌کنندگان در نشست بر نکات زیر، که هریک به ترتیب ایده کلیدی 13 مقاله‌ ارائه شده را منعکس می‌کند، تاکید کردند:

1. خلق پول یکی از حقوق حاکمیتی و اختصاصی دولت اسلامی است که در صورت ایجاد ضرر عمومی از جمله افزایش تورم  نامشروع بوده و باید کنترل شود.
2. بدون حذف واقعی ربا از نظام بانکی، تحقق عدالت در نظام پولی و بانکی کشور دست نایافتنی است.
3. هرچند در دهه اخیر دست بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی در اضافه برداشت از منابع بانکی و خلق پول باز گذاشته شده است؛ ولی محدودیت‌های زیادی برای استفاده دولت از منابع بانکی فراهم شده است. در این راستا تورم به اشتباه به‌طور عمده به کسری بودجه دولت نسبت داده شده و از فعالیت‌های مخرب نظام بانکی در خلق بی‌رویه پول و هدایت نکردن آن به بخش مولد اقتصادی غفلت شده است.
4. «خلق پول از هیچ» یکی از آسیب‌های نظام بانکی کشور است که اگر مدیریت نشود موجب افزایش تورم و ورشکستگی بانک‌ها و کل اقتصاد کشور می‌شود.
5. خلق بی‌رویه پول در نظام بانکی کشور باعث تشدید ظلم و بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانه درآمد می‌شود. اگر بانک مرکزی خلق پول و افزایش نقدینگی را مدیریت نکند، بحران عظیم اقتصادی به‌زودی اقتصاد ایران را زمین‌گیر خواهد کرد.
6. برای مقابله با مشکلات خلق پول انجام اصلاحات ساختاری از جمله منحصر کردن بانک‌های کنونی به ارائه خدمات بانکی و منع از وام‌دهی، انحصار وام‌دهی در موسسه‌های خاص فاقد توان سپرده‌پذیری و ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت تنزیل ضروری است.
7. در دو دهه اخیر شکل‌گیری بانک‌های خصوصی نه تنها کمکی به تامین مالی تولید کشور نکرده؛ بلکه زمینه انحراف منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد را فراهم کرده است. برای حل مشکلات ایجاد شده چاره‌ای جز الغای بانک‌های خصوصی و کاهش تعداد بانک‌های کشور و ادغام آنها در یک بانک فراگیر دولتی به نام «بانک ملی اسلامی» نداریم.
8. برای حفظ ثبات مالی و تضمین سلامت بازارهای پولی، مالی و نظام برنامه‌ریزی کشــور، ایجاد شــورای ثبات مالی ضروری است.
9. گسترش عقود مبادله‌ای به خصوص مرابحه در نظام بانکی کشور و عدول از تامین مالی مشارکتی یکی از پاشنه‌های آشیل نظام بانکی کشور است.
10. استفاده از عملیات بازار باز در سیاست‌های پولی کشور از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول است که با مشکلات اساسی روبرو بوده و در آینده کشور را با بحران بدهی مواجه خواهد کرد.
11. در دوه دهه اخیر، بانک‌های خصوصی نقش زیادی در خلق بی‌رویه نقدینگی حتی از کانال افزایش پایه پولی داشته‌اند. حل این مشکل نیازمند تجدید نظر نسبت به روند خصوصی‌سازی‌ بانک‌ها و اصلاح تصمیم‌های نادرست قبلی می‌باشد.
12. جلوگیری از هرزروی منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند ظرفیت نظام بانکی کشور را در خدمت رشد و پیشرفت اقتصادی کشور قرار داده و زمینه تامین مالی تعداد زیادی از طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره کشور را فراهم کرده و رشد اقتصادی را تسریع بخشد.
13. اولویت اصلی دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاح سیاست‌های ارزی است؛ در مرحله بعد باید به اصلاح نظام مالیاتی و بانکی پرداخت. برای اصلاح نظام بانکی نیز باید ایجاد شفافیت اقتصادی در اولویت قرار گیرد.

آنچه در ادامه تقدیم می‌شود محصول و خروجی نشست مزبور است. وظیفه خود می‌دانم که از اهتمام و جدیت جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی، رییس محترم شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی،  حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی، دبیر محترم مجمع، و جناب آقای دکتر عطاالله رفیعی آتانی و سایر دست‌اندرکاران برگزاری این نشست به خصوص جناب آقای سید مهدی موسوی تشکر ویژه کنم. امید است که دستاوردهای این نشست علمی بتواند دولت محترم سیزدهم را در پیشبرد اهداف خود از جمله در زمینه اصلاح نظام بانکی و دستیابی به عدالت اقتصادی یاری دهد.