سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی محققان اقتصاد اسلامی به دولت سیزدهم

تومان۱۷۵,۰۰۰

سومین نشست اساتید اقتصاد اسلامی با حضور حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت در محل ساختمان ریاست جمهوری، فروردین 1401 برگزار شد. این کتاب مجموعه مباحث این نشست است.

 

توضیحات

پیش‌گفتار

محمدجواد توکلی؛ دانشیار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

سلام علیکم و رحمه الله. در ابتدای جلسه آغاز سال نو، قرن جدید و همچنین حلول ماه مبارک رمضان را خدمت ریاست محترم جمهور و همه حاضران در جلسه تبریک عرض می‌کنم. جا دارد نهایت تشکر خود را از حضرت آیت الله رئیسی، ریاست محترم جمهور، برای تشکیل این جلسه ابراز دارم و سلام و تحیت همه اساتید و محققان اقتصاد اسلامی را خدمت ایشان و همکاران محترمشان در دولت مردمی اعلام کرده و آمادگی ایشان برای کمک همه جانبه به دولت محترم برای حل مشکلات اقتصادی کشور را اظهار دارم.

حضرت آیت الله رئیسی (زید عزه)، جمعی که امروز در خدمتشان می‌باشیم گروهی از اساتید برجسته اقتصاد اسلامی می‌باشند که چندین دهه است که در زمینه تبیین مکتب و علم اقتصاد اسلامی فعال‌اند. با توجه به محدودیت‌ها نتوانستیم از همه اساتید و محققان اقتصاد اسلامی در این جلسه استفاده کنیم و حاضران نمایندگانی از این جمع می‌باشند. در ابتدای جلسه یادی می‌کنم از بزرگان و شهدای اقتصاد اسلامی؛ از شهید بزگوار سید محمد باقر صدر گرفته که به حق می‌توان ایشان را پدر اقتصاد اسلامی نامید، تا بزرگانی همچون مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله تسخیری، سید عباس موسویان، محمد جمال خلیلیان، محمدنقی نظرپور و تمام اساتیدی که برای اعتلای پرچم اقتصاد اسلامی تلاش و مجاهدت کردند. همچنین جا دارد که از تلاش‌ها و مجاهدت‌های پیشکسوتان اقتصاد اسلامی که برخی را در خدمتتشان هستیم و برخی در جمع‌مان غایب‌اند، از جمله حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم و حجت الاسلام والمسلمین حسن آقا نظری و همچنین اساتید برجسته‌ای همچون دکتر داودی، دکتر درخشان، دکتر توتونچیان و سایر اساتید تشکر کنم.

پیش از بهره‌مند شدن از نکات اساتید حاضر در جلسه، لازم می‌دانم توضیح مختصری از چگونگی شکل‌گیری این نشست عرض کنم. پس از انتخاب حضرتعالی به عنوان ریاست محترم جمهور سیزدهم، جمعی از اساتید و محققان اقتصاد اسلامی احساس تکلیف کردند که دولت مردمی حضرت آیت الله رئیسی را در پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی و ارائه رهنمودهای سیاستی اقتصاد اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی کشور یاری دهند. در این راستا، مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با مساعدت جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی و دکتر عطاالله رفیعی آتانی، زمینه را برای همفکری اساتید و محققان اقتصاد اسلامی فراهم کردند، که جا دارد از تلاش‌های ایشان تشکر کنم. در این راستا، دو نشست تخصصی با عنوان «سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزده از نگاه اقتصاد اسلامی» و «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» با حضور جمعی از اساتید و محققان اقتصاد اسلامی در تابستان و پائیز سال 1400 برگزار شد که نتایج دیدگاه‌های مطرح شده در قالب دو کتاب خدمت شما تقدیم شد. خوشبختانه حضرتعالی به درخواست ملاقات اساتید اقتصاد اسلامی برای ارائه حضوری دیدگاه‌هایشان پاسخ مثبت دادید که جا دارد نهایت تشکر را از شما و دولت خدمت‌گذار داشته باشم. برای این منظور از اساتید درخواست شد که دیدگاه‌هایشان را با تاکید بر راهبردهای سیاستی پیشنهادی به دولت سیزدهم ارائه دهند که ان‌شاءالله یادداشت‌های مکتوب اساتید متعاقباً خدمتتان تقدیم می‌شود.

در دو نشستی که در زمینه سیاست‌گذاری اقتصاد اسلامی برگزار شد، این نکته مورد تاکید قرار گرفت که اقتصاد اسلامی تنها نسخه شفابخش برای اقتصاد ایران است؛ نسخه‌ای که مقام معظم رهبری اقتضائات عملی آن را در قالب اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تبیین کرده‌اند. در این زمینه اساتید اقتصاد اسلامی بر برخی از اجزای مانیفست اقتصاد اسلامی و ابعاد سیاستی آن تاکید کردند که مهمترین محورهای آن به اختصار عرضه می‌شود.

  1. سیاست‌گذاری اقتصادی وابسته به مکتب و دکترین اقتصادی مورد پذیرش است. مکتب و دکترین اقتصاد اسلامی متمایز از مکتب اقتصاد بازار آزاد نئوکلاسیکی، اقتصاد کینزی، اقتصاد سوسیالیستی و حتی اقتصاد نهادی است. تمایز این مکاتب حداقل ریشه در سه محور تشخیص ریشه مشکلات اقتصادی (آسیب‌شناسی اقتصادی)، اولویت‌بندی اهداف اقتصادی و دستورالعمل‌های پیشنهادی برای حل مشکلات و دستیابی به اهداف مورد نظر است.
  2. براساس مکتب اقتصادی اسلام، ریشه مشکلات اقتصادی ما در کمیابی، قیمت‌گذاری دستوری، کسری بودجه دولت، یارانه پنهان انرژی، ارز ترجیحی و یا حتی هزینه‌های بالای مبادله نیست؛ مشکل اساسی در عدول بشر از عقلانیت معنوی و فاصله‌گرفتن از عدالت در خلق و توزیع فرصت‌ها، کالاها و خدمات و اتخاذ تدابیر نامناسب اقتصادی است. مشکل در عدم مقابله با خلق پول گسترده نظام بانکی، عدم مقابله با سفته‌بازی قدرت‌های انحصاری در اقتصاد کشور؛ دلاریزه شدن اقتصاد کشور و شرطی شدن آن نسبت به رفع تحریم‌های اقتصادی و عدم حفظ ارزش پول ملی در اثر وارد کردن شوک‌های اقتصادی ارزی و قیمتی به بدن نحیف اقتصاد کشور است. مشکلات موجود ریشه در استفاده از نسخه‌های سیاستی عاریتی از جمله سیاست‌های تعدیل ساختاری و شوک‌درمانی مورد توصیه برخی نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول است که خود را در قالب اقداماتی همچون خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و یارانه‌زدایی نشان داده است.
  3. اسلام معنویت، امنیت، عدالت و رشد اقتصادی را به ترتیب به عنوان اهداف محوری می‌پذیرد. تدابیر اقتصاد اسلامی برای اداره اقتصاد جامعه نیز حاوی نظام‌سازی و قانون‌گذاری در راستای ارتقای عقلانیت بشر و اقامه قسط و عدل در جامعه و دستیابی به اقتصادی اخلاقی است؛ اقتصادی که در آن رشد باثبات و عادلانه همراه با معنویت هدف‌گذاری می‌شود. در چارچوب اندیشه اقتصاد اسلامی، عدالتی ارزشی محوری است که به مفهوم توانمندسازی مادی و معنوی فعالان اقتصادی و نه به مفهوم آزادسازی بی‌هدف قیمت‌ها و پرداخت یارانه تورمی خودتخریبگر است.
  4. از منظر مکتب اقتصادی اسلام، برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و کاهش آلام محرومان چاره‌ای جز کنارگذاشتن نسخه‌های عاریتی غیر اسلامی از جمله سیاست‌های مخرب تعدیل ساختاری و شوک‌درمانی و در عوض اجرای دستورالعمل‌های اقتصادی اسلامی، عملیاتی‌کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حرکت در چارچوب الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت نداریم. راه حل در حذف ربا از نظام پولی، از بین بردن تمامی زمینه‌های اکل مال به باطل به خصوص در خلق بی‌رویه پول توسط نظام بانکی و به ویژه بانک‌های خصوصی، ایجاد محیط مناسب کسب و کار برای آحاد مردم جهت دستیابی به درآمد حد کفاف و بی‌نیازی از کمک‌های حمایتی، اقامه قسط و عدل در گرفتن مالیات از اغنیا و پرداخت یارانه به فقرا از محل مالیات (و نه از محل گران‌سازی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید) است.
  5. ایجاد تحول در اقتصاد کشور بر اساس آموزه‌های مکتب اقتصادی اسلام مستلزم ایجاد تحولات ساختاری است. در این زمینه اولویت با اصلاحاتی همچون برنامه‌ریزی برای توانمندسازی مادی و معنوی فعالان اقتصادی، ایجاد شفافیت اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی-حمایتی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور می‌باشد.

همینک ظرفیت پژوهش‌های اقتصاد اسلامی پیش روی دولت سیزدهم است که از آن می‌توان برای تدوین برنامه هفتم توسعه و طراحی طرح‌های تحول ساختاری استفاده کرد. اگر از محققان و پژوهشگران اقتصاد اسلامی حمایت کافی هم در مقام نظریه‌پردازی و هم در مقام اجرا صورت گیرد، تحولات عظیمی در اقتصاد کشور صورت می‌گیرد و مردم طعم واقعی اجرای فرامین نورانی اسلام در حوزه اقتصاد را خواهند چشید و به حل مشکلات اقتصادی امیدوار خواهند شد.

در این راستا، تشکیل شورای مشورتی سیاست‌گذاری اقتصاد اسلامی در دولت و همچنین ایجاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت اساتید و محققان اقتصاد اسلامی پیشنهاد می‌شود. در زمینه اصلاحات ساختاری اقتصادی در کشور نیز طرح‌های مختلفی از جمله در زمینه اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی-حمایتی و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی توسط اساتید و محققان اقتصاد اسلامی تدوین شده که قابل ارائه به دولت محترم است.

در پایان بار دیگر از حسن ظن و لطف ریاست محترم جمهور به اساتید و محققان اقتصاد اسلامی تشکر می‌کنم. امیدوارم که این جلسه سرآغازی برای استفاده بیشتر از اندیشه‌های ناب اقتصاد اسلامی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد. در ادامه مشروح دیدگاه‌های اساتید خدمت شما ارائه می‌شود.